إن النظام الحاكم في مصر قد بدأ في الترنح فلا تعطوه الفرصة ليكسب هذه الجولة. لقد تم تعديل موعد إلقاء خطاب مبارك ليكون يوم الأربعاء الموافق أبريل 30 بدلا من يوم الإثنين الخامس من مايو تحسبا للإعتصام المدني المقرر أن يبدأ في الرابع من مايو وأيضا لكي يبدأ في مناورة كاذبة بجرعة تخدير جديدة في محاولة لتشتيت أفكارنا وجهدنا في نهاية الأسبوع خصوصا أنه سيجعل منحة عيد العمال هذا العام حقا مرتفعة. ولكن المشكلة تكمن في مصدر هذه المنحة حيث أن الإقتصاد منهار تماما لكن الحل سيكون مثل كل عام بطبع مزيدا من أوراق البنكنوت مما يعني مزيدا من التضخم وغلاء الأسعار ومزيدا من تدمير الإقتصاد في مصر ثم إلقاء اللوم مرة أخرى على جشع التجار وهكذا تدور عجلة التدمير مثل كل عام ياشعب مصر لابد أن ينزاح هذا الكابوس الكامن على صدورنا لمدة 27 عاما ولذلك أقترح أن يبدأ الإعتصام المدني يوم الخميس الأول من مايو ويستمر إلى أجل غير مسمى ليكون صفعة قوية وردا حاسما على كل هذه الألاعيب وإعلموا أنهم لن يستطيعوا إجبارالناس على الذهاب إلى أعمالهم بالقوة
ياشباب مصر و يارجالها ونسائها أنتم المستقبل والأمل في هذا البلد فلا تعطوا الفرصة لهذا النظام المترهل أن يستمر وأيضا لا مجال لأي حزب من الأحزاب القائمة أن ينسب لنفسه أي دور فيما يجري على الساحة الآن فنرجوا منهم أن يصمتوا وذلك أكرم لهم
نعود إلى موضوع الإعتصام المدني الذي لابد وأن يستمر من مايو وإلى أجل غير مسمى مع الأخذ في الإعتبار الآتي
العمل وبكل قوة على نشر هذه الفكرة بين كل طوائف الشعب عن طريق أجهزة المحمول والإيميلات والإنترنت
الإستمرار في الإعتصام المدني وعدم ممارسة أية عمل عام أو خاص مدرسيا كان أم جامعيا إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى تحتم ذلك حتى يتم الرضوخ لمطالب الشعب وبداية تحديد سلطات الحكومة ورئيس الدولة
عدم إتلاف أو تدميرأي مرافق عامة كانت أو خاصة كما ذكر الكثير من الأخوة في تعليقات عديدة من قبل
الهدوء التام وعدم الإشتباك أو الإحتكاك مع أفراد الشرطة وتجنب التظاهر والعنف بصفة عامة لأننا نتعامل مع بطش ليس له مثيل
رفع وتعليق رايات في البلكونات وعلى الجدران مكتوب عليها "طبقوا وثيقة المستقبل والأمل"
عدم التنازل أو التهاون في مطالبنا حتى إذا أزيح العادلي أو أن رغيف الخبز أصبح فجأة متوفرا لأن سياسة تخدير الأمة لن تصلح من الآن فصاعدا
إن الدولة ومرافقها في حالة إنهيارتام فلا نتوقع أن الحياة الوردية ستبدأ غدا ولكن لابد أن نبدأ التغيير من أجل الأجيال القادمة ولتكن البداية من الآن
عرض مطالب الشعب والأمة (وثيقة المستقبل والأمل مثلا) في التالي
إنهاء كل القوانين الإستثنائية والعسكرية من تطبيقها على المدنيين والإفراج فورا عن كل المقبوض عليهم وخصوصا من أعتقلوا في الأحداث الأخيرة.
البدء فورا في تكوين لجنة عليا من أساتذة القانون أوالقضاة أو منهما معا لإعادة أو بداية كتابة وصياغة دستورالدولة ولا يكون أي واحد منهم قدعمل أو سبق له العمل في أي حزب من الأحزاب القائمة أو السابقة وذلك لوضع ضوابط ومواصفات وشروط ترشيح أو إقالة رئيس الدولة والهيئة البرلمانية وعلى ألا تزيد مدة الرئاسة عن فترتين ولايجوز أن تجدد بأي حال من الأحوال
تكون هذه اللجنة هي النواة للجهة القضائية العليا (Supreme Court) وتكون ذات عدد فردي (خمسة أو سبعة مثلا) حتى لا تتعادل الأصوات عند التصويت على أمر ما
لابد وأن يكون هناك إشراف دولي عن طريق الأمم المتحدة أو منظماتها للمراقبة والإشراف على سائر العمليات الإنتخابية نظرا لإنهيار الثقة في أي نظام داخلي محايد
هذه مجرد خواطر وأرجو من الجميع المشاركة بكل الآراء والأفكار لتكون هذه الوثيقة بحق نابعة من وجدان المصريين وتكون هي النواة للمستقبل والأمل
لابد أن نتحرك وإعلموا أن ساعة العمل قد حانت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك ٥ تعليقات:
no coment
بوست خطير انت قولت كل حاجة الناس حاسة بيها
مش محتاج اى تعليق
اكييييييييييد الريس بعد الاضراب عرف مقامه عند الشعب كويس
و زى مقال الشاعر
لو مت ياأمى متبكيش
راح اموت عشان حسنى يعيش
اكيد هو عارف
بس فيه سماجه فى الموضوع
إن النظام الحاكم في مصر قد بدأ في الترنح فلا تعطوه الفرصة ليكسب هذه الجولة. لقد تم تعديل موعد إلقاء خطاب مبارك ليكون يوم الأربعاء الموافق أبريل 30 بدلا من يوم الإثنين الخامس من مايو تحسبا للإعتصام المدني المقرر أن يبدأ في الرابع من مايو وأيضا لكي يبدأ في مناورة كاذبة بجرعة تخدير جديدة في محاولة لتشتيت أفكارنا وجهدنا في نهاية الأسبوع خصوصا أنه سيجعل منحة عيد العمال هذا العام حقا مرتفعة. ولكن المشكلة تكمن في مصدر هذه المنحة حيث أن الإقتصاد منهار تماما لكن الحل سيكون مثل كل عام بطبع مزيدا من أوراق البنكنوت مما يعني مزيدا من التضخم وغلاء الأسعار ومزيدا من تدمير الإقتصاد في مصر ثم إلقاء اللوم مرة أخرى على جشع التجار وهكذا تدور عجلة التدمير مثل كل عام
ياشعب مصر لابد أن ينزاح هذا الكابوس الكامن على صدورنا لمدة 27 عاما
ولذلك أقترح أن يبدأ الإعتصام المدني يوم الخميس الأول من مايو ويستمر إلى أجل غير مسمى ليكون صفعة قوية وردا حاسما على كل هذه الألاعيب وإعلموا أنهم لن يستطيعوا إجبارالناس على الذهاب إلى أعمالهم بالقوة
ياشباب مصر و يارجالها ونسائها أنتم المستقبل والأمل في هذا البلد فلا تعطوا الفرصة لهذا النظام المترهل أن يستمر وأيضا لا مجال لأي حزب من الأحزاب القائمة أن ينسب لنفسه أي دور فيما يجري على الساحة الآن فنرجوا منهم أن يصمتوا وذلك أكرم لهم
نعود إلى موضوع الإعتصام المدني الذي لابد وأن يستمر من مايو وإلى أجل غير مسمى مع الأخذ في الإعتبار الآتي
العمل وبكل قوة على نشر هذه الفكرة بين كل طوائف الشعب عن طريق أجهزة المحمول والإيميلات والإنترنت
الإستمرار في الإعتصام المدني وعدم ممارسة أية عمل عام أو خاص مدرسيا كان أم جامعيا إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى تحتم ذلك حتى يتم الرضوخ لمطالب الشعب وبداية تحديد سلطات الحكومة ورئيس الدولة
عدم إتلاف أو تدميرأي مرافق عامة كانت أو خاصة كما ذكر الكثير من الأخوة في تعليقات عديدة من قبل
الهدوء التام وعدم الإشتباك أو الإحتكاك مع أفراد الشرطة وتجنب التظاهر والعنف بصفة عامة لأننا نتعامل مع بطش ليس له مثيل
رفع وتعليق رايات في البلكونات وعلى الجدران مكتوب عليها
"طبقوا وثيقة المستقبل والأمل"
عدم التنازل أو التهاون في مطالبنا حتى إذا أزيح العادلي
أو أن رغيف الخبز أصبح فجأة متوفرا لأن سياسة تخدير الأمة لن تصلح من الآن فصاعدا
إن الدولة ومرافقها في حالة إنهيارتام فلا نتوقع أن الحياة الوردية ستبدأ غدا ولكن لابد أن نبدأ التغيير من أجل الأجيال القادمة ولتكن البداية من الآن
عرض مطالب الشعب والأمة (وثيقة المستقبل والأمل مثلا) في التالي
إنهاء كل القوانين الإستثنائية والعسكرية من تطبيقها على المدنيين والإفراج فورا عن كل المقبوض عليهم وخصوصا من أعتقلوا في الأحداث الأخيرة.
البدء فورا في تكوين لجنة عليا من أساتذة القانون أوالقضاة أو منهما معا لإعادة أو بداية كتابة وصياغة دستورالدولة ولا يكون أي واحد منهم قدعمل أو سبق له العمل في أي حزب من الأحزاب القائمة أو السابقة وذلك لوضع ضوابط ومواصفات وشروط ترشيح أو إقالة رئيس الدولة والهيئة البرلمانية وعلى ألا تزيد مدة الرئاسة عن فترتين ولايجوز أن تجدد بأي حال من الأحوال
تكون هذه اللجنة هي النواة للجهة القضائية العليا
(Supreme Court)
وتكون ذات عدد فردي (خمسة أو سبعة مثلا) حتى لا تتعادل الأصوات عند التصويت على أمر ما
لابد وأن يكون هناك إشراف دولي عن طريق الأمم المتحدة أو منظماتها للمراقبة والإشراف على سائر العمليات الإنتخابية نظرا لإنهيار الثقة في أي نظام داخلي محايد
هذه مجرد خواطر وأرجو من الجميع المشاركة بكل الآراء والأفكار لتكون هذه الوثيقة بحق نابعة من وجدان المصريين وتكون هي النواة للمستقبل والأمل
لابد أن نتحرك وإعلموا أن ساعة العمل قد حانت
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
thanks,nice blog
إرسال تعليق