بالمستندات: قرارات اعتقال علي بياض دون توقيع وزير الداخلية

كتب عمر عبدالعزيز ٦/٣/٢٠٠٧
حصلت «المصري اليوم» علي صور لقرارات اعتقال صدرت خلال العامين الماضيين، تتضمن مخالفات قانونية، وذلك رغم تصريحات اللواء أحمد ضياء الدين، مساعد أول وزير الداخلية للشؤون النيابية والقانونية أمام لجنة الدفاع بمجلس الشعب مؤخراً، والتي أكد فيها أن قرار اعتقال يصدر بتوقيع شخصي من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وبعد دراسة كل حالة علي حدة
جاءت القرارات التي ننشر صوراً منها خالية من توقيع وزير الداخلية وخاتم مكتبه، دليلاً علي تفويض الوزير جميع إداراته سلطة الاعتقال بما في ذلك ضباط الشرطة القائمون علي تنفيذ أوامر الاعتقال
أكد أحمد حسن المحامي بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن ٩٩% من حالات الاعتقال في مصر، تتم خارج إطار الشرعية والقانون، اعتماداً علي إحساس الجهات الأمنية، بأنها محصنة برضا السلطة السياسية عن تجاوزاتها.
وأوضح أن قانون الطوارئ أعطي لرئيس الجمهورية بصفة أصلية أو من يقوم مقامه سلطة ممارسة بنود القانون من اعتقالات أو تدابير أخري، وحسب المادة ١١٧ فإن لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه فقط، حق تفويض آخرين في اختصاصاته، وبالتالي فليس من حق الوزير تفويض ضباط أو إدارات داخل وزارته للقيام بهذه المهمة
وساق «حسن» سبباً آخر لبطلان قرارات الاعتقال قانوناً، وهو تحصينها من الطعن رغم كونها - أولاً وأخيراً - قرارات إدارية يمنع الدستور تحصينها من الطعن أياً كان مصدرها
وبخلاف هذا، فإن قرارات الاعتقال يفترض - قانوناً- أن تصدر مسببة، وأن يعرف المعتقل هذه الأسباب، وأن يتمكن من الاتصال بمن يريد، وهي كلها حقوق يكفلها القانون، ولا تتحقق في الواقع

ما يحدث كما يؤكد «حسن»، هو أن وزارة الداخلية تقوم بتوزيع قرارات اعتقال مختومة «علي بياض» لاستخدامها وقت الحاجة، ودون أن يكلف الوزير نفسه بمراجعة كل حالة، ومن ثم لا تشعر الإدارات الأمنية بضرورة «تسبيب» قرارات الاعتقال، أو الالتزام بالضمانات القانونية الخاصة بأماكن احتجاز من يصدر بحقه قرار اعتقال، ليكون مصير المعتقلين معسكرات الأمن المركزي، ومقار مباحث أمن الدولة، وهو ما يترتب عليه التعرض للتعذيب البدني والنفسي بغرض انتزاع الاعترافات

وجود قرارات اعتقال بيد الإدارات الأمنية يؤدي كما يقول أحمد حسن، إلي «الاعتقال المفتوح»، وهو ما يفسره قائلاً: عند التظلم من قرار الاعتقال أمام محكمة أمن الدولة العليا بدرجتيها، وصدور قرار منها بالإفراج عن المعتقل، يظهر فوراً قرار اعتقال جديد لتبدأ دورة لا نهائية من الاعتقال المفتوح، وفي أحيان أخري يتم القبض علي الشخص لفترات طويلة في أماكن غير معلومة قبل أن يصدر له قرار اعتقال

كل ما سبق تقل خطورته كثيراً عن حالات أخري تم اعتقالها بقرارات باطلة قانوناً، ثم تقديمها لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي تصدر أحكاماً قد تصل إلي الإعدام، وهنا لا يجوز الطعن علي الحكم بأي شكل، ويضرب حسن مثالاً علي مثل هذه الحالات بالمتهمين في تفجيرات طابا والذين صدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام، بناء علي تحقيقات تمت بمعرفة نيابة أمن الدولة، هي باطلة قانوناً لبطلان القبض عليهم، ورغم ذلك لا يجوز الطعن علي هذه الأحكام، ولذلك لا يمل القانونيون من المطالبة بأن يحاكم المواطن المصري أمام قاضيه الطبيعي

أوضاع قانونية في غاية الغرابة تترتب علي مثل هذه الاعتقالات الباطلة، منها تعليق قرار النيابة بالحبس الاحتياطي علي موعد غير محدد هو انتهاء فترة الاعتقال، وكذلك عدم احتساب فترة الاعتقال ضمن مدة العقوبة لمن يحكم عليهم، والأشد خطراً هو غياب أي ضمانة لعدم التأثير علي سير التحقيق

مثال آخر علي ما يمكن أن يسببه هذا «الشذوذ» القانوني يقدمه «حسن»، حيث طلبت النيابة العامة من الجهات الأمنية مثول «أشرف سعيد» أحد المتهمين في تفجيرات الأزهر أمامها فور القبض عليه، لكن ما حدث أنه تم القبض عليه وبعد مرور شهر تم الإعلان عن وفاته في مقر مباحث أمن الدولة

من جانبه، كشف ممدوح إسماعيل، محامي الجماعة الإسلامية، عن أن المسألة ليست جديدة، وأن قرارات الاعتقال التي صدرت خلال أكثر من عشرين عاماً، لم يكن أي منها موقعاً من وزير الداخلية، واصفاً إياها بأنها «صورية» وغير مسببة، وفي الحالات النادرة التي ترفق فيها مذكرة أسباب بقرار الاعتقال، وهو ما يعني أن النصف مليون مصري الذين تم اعتقالهم خلال ربع قرن من حالة الطوارئ، تم اعتقالهم بقرارات باطلة والقاعدة القانونية تؤكد أن ما يبني علي باطل فهو باطل
وصف أيمن عقيل مدير مركز «ماعت» للدراسات الحقوقية والدستورية، وزارة الداخلية بأنها مصرة علي تجاوز جميع الخطوط الحمراء فيما يتعلق باحترام أحكام القضاء، مستخدمة - حسب قوله - أسلوب «تسييس» القضايا بغية بسط ولايتها علي مؤسسة القضاء، مستندة إلي قانون الطوارئ، ضارباً مثلاً باستمرار اعتقال «عبود الزمر» رغم انقضاء مدة عقوبته، الأمر الذي دفعه إلي اللجوء للقضاء الإداري بحثاً عن الإفراج بعد قضاء العقوبة، وفي الإطار نفسه فإن توسيع دائرة الاشتباه ساق أبرياء كثيرين إلي السجون والمعتقلات

وانتقد «عقيل» سياسة الداخلية، مؤكداً أنها «تكيل بمكيالين» حيث تقدم المساعدات لأسر المسجونين، وتعينهم علي إقامة مشروعات صغيرة رغم كونهم «مدانين» وصدرت بحقهم أحكام قضائية ، بينما تضيق علي المعتقلين وأسرهم وهم - قانوناً - مازالوا قيد التحقيق ولم تثبت إدانتهم، مشيراً إلي أن الاعتقالات العشوائية خلفت وراءها ضحايا بلا حصر، شيوخ وأمهات ماتوا حسرة علي أبنائهم الذين بقوا سنوات خلف القضبان دون حكم قضائي، وأسر تفككت وأطفال تسربوا من التعليم بعد فقدان عائلهم

بعد كده هاتلاقوا ورق اوامر الاعتقال بتتباع في المكتبات زي عقد الايجار كده و خصوصا بعد التعديلات الجديدة

سلام